نهاد هاي سياستگذار در سطح ملي

 

1 مجلس شوراي اسلامي

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي، «در عموم مسايل در حدود مقرّر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند». کميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس شوراي اسلامي، وظيفه ی بررسي مباحث ويژه ی آموزش عالي را بر عهده دارد. بنا بر اين، مجلس شوراي اسلامي، از طريق وضع قانون (تصويب طرح هاي قانوني نمايندگان يا لوايح پيشنهادي دولت)، آموزش عالي، تحقيقات و فناوري را به ِاعمال راهبردها، سياست ها و خط مشي ها، اجراي برنامه ها و به کارگيري ضوابط و معيارهاي مصوّب مکلّف مي‌سازد و يا از پرداختن به اموري خاص نهي مي‌کند.

1 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يکي ديگر از مراجع سياستگذاري و برنامه ريزي در آموزش عالي، تحقیقات و فناوری کشور در چارچوب سياست هاي کلي نظام محسوب مي‌شود که اهداف و وظايف عمده ی آن در زمينه ی آموزش عالي، عبارتند از: گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامي در شؤون جامعه و تقويت انقلاب فرهنگي و اعتلاي فرهنگ عمومي، تحول دانشگاه ها و مدارس، مراکز فرهنگي و هنري بر اساس فرهنگ صحيح اسلامي و گسترش و تقويت هرچه بيشتر آن ها براي کمک به تربيت متخصصان متعهد و اسلام شناس متخصص و مغزهاي متفکر وطن خواه و نيرو هاي فعال ماهر و استادان و مربيان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور، تعميم سواد و تقويت بسط روح تفکر و علم آموزي و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشري براي نيل به استقلال علمي و فرهنگي، تصويب ضوابط تأسيس موسسات و مراکز علمي و فرهنگي و تحقيقاتي و فرهنگستان ها و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، تصويب ضوابط کلي گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي و تصويب انتخاب نامزدان پيشنهادي رياست دانشگاه ها(گزارش ملی آموزش عالی، 1389).

1 هیات دولت

اثر گذاري دولت بر نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري کشور، به طور عمده، تعيين بودجه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي است که همه ساله به صورت «کمک» در قالب بودجه ی کل کشور لحاظ و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. وجه ديگر تصميم گيري دولت درخصوص آموزش عالي به تقدیم لوايح قانوني مرتبط با آموزش عالي، تحقيقات و فناوري براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي است.

علاوه براين، هیات دولت، بر پايه ی اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، با مجوز مجلس شوراي اسلامي، مجاز به تصويب اساسنامه هاي سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت است. همچنين، اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز وضع تصويب نامه و آيين نامه هاي اداري و اجرايي را به هیات دولت واگذار کرده است، که بدين ترتيب بسياري از تصويب نامه ها و آيين نامه هاي اداري و اجرايي بخش آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در هیات دولت به تصويب مي‌رسد. البته پس از تصویب قانون برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیات های امنا دارای اختیار وضع تصويب نامه و آيين نامه هاي اداري و اجرايي و همچنین اساسنامه ی موسسات وابسته به خود حسب مورد شدند.  

1 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری         

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با تصویب قانون اهداف، وظایف وتشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوّب 18 مرداد 1383 تأسیس شد. به موجب ماده ی 3 این قانون، علاوه بر رئیس جمهور، دیگر اعضای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عبارتند از: وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر دیگر از اعضای هیأت دولت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق)، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر، رئیس بانک مرکزی، رؤسای فرهنگستآن ها، سه نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی و یک نفر از رؤسای دانشگاه های غیردولتی، سه نفر از دانشمندان و سه نفر از صاحب نظران بخش های تولیدی وخدماتی. وظایف و اختیارات کلی این شورا عبارت است از: 1- اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری، 2- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری.

یاد آور می شود که مطابق تبصره ی ماده ی 3 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوّبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه ی موسسات آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. این نهاد ساز و کاری برای تعامل بیشتر بین کنشگران آموزش عالی، پژوهش و فناوری به شمار می آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادهاي سياستگذاری و برنامه ريزی بخشي

1 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

سياستگذاري و برنامه ريزي در آموزش عالي، تحقيقات و فناوري در سطح بخشي يا حوزه ی ستادي، عموماً در وزارتخانه ی علوم، تحقيقات و فناوري در شوراهايي صورت مي‌گيرد که زير نظر وزرای متبوع فعاليت مي‌کنند. هريک از وزراي علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر اينکه رياست تصميم گيري هاي ستادي را بر عهده دارند و مصوّبات مراجع مذکور با تأييد و تنفيذ نهايي ايشان قابليت اجرايي مي‌يابد، در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشی نيز حسب مورد، تأييد کننده ی نهايي مصوّبات هیات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مربوط هستند. به اين لحاظ، مصوّبات هیات هاي امنا نيز همچون مصوّبات مراجع ستادي هنگامي قابليت اجرايي مي‌يابند که به تأييد وزير ذي ربط رسيده باشند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای سند چشم‌انداز بيست ساله ی جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 ﻫ . ش و اجرای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت، و نیز در جهت تعیین راهبردهای مناسب و توسعه ی نظام پایش و ارزیابی مستمر برای تبدیل ایران به یک مرجع علمی جهانی و الگویی مناسب در سطح کشورهای اسلامی، رسالت ها و مأموریت های عمده ای بدین شرح بر عهده دارد:

- حمايت و پشتيباني از توليد و ترويج علوم، تحقيقات و فناوري و ارتقاي بهره وري مراکز علمي، پژوهشي و فناوري و استفاده ی بهينه از توانمندي‏هاي علمي

- فراهم سازي سازوكارهاي مناسب براي توليد فكر، دانش و فناوري بومي ايراني- اسلامي در جهت تامين نيازهاي علمي سازمان ها و خدمت به کشور و جامعه ی بشري

- اصلاح نظام آموزش‌عالي و كاربردي كردن آن در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله ی کشور و چشم‏انداز وزارت

- ساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان، تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش و كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو.

علاوه بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و عمومی، با توجه به تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش خود، نقش بیشتری در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه ه ی بخش آموزش عالی دارد.

1 شوراي گسترش آموزش عالي

تشکيل شوراي گسترش آموزش عالي به منظور تصميم گيري درباره ی درخواست هاي مربوط به ايجاد يا توسعه ی موسسات آموزش عالي در کشور- اعم از دولتي يا غيردولتي- يا انحلال موسسات مزبور، در سال 1349 به تصويب هیات وزيران رسيد. شوراي مذکور در حال حاضر نيز همچنان مرجع تصميم گيري در خصوص توسعه ی آموزش عالي است، و برنامه هاي توسعه ه ی کليه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در اين شورا تصويب مي‌شود.

1 شوراي عالي برنامه ريزي

شوراي عالي برنامه ريزي بر اساس مصوّبه ی شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال1363 به رياست وزير [علوم، تحقيقات و فناوري] تشکيل شد. برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي، ارائه ی پيشنهاد هاي لازم به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد خط مشي کلي و سياست هاي آموزشي و پژوهشي و برنامه ريزي درسي تمام دوره هاي تحصيلي و رشته هاي مختلف دانشگاهي و اصلاح، تغيير و بازنگري برنامه هاي مصوّب، تهيه و تصويب آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي، تدوين ضوابط بررسي صلاحيت علمي داوطلبان استخدام در هیات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور، بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هیات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي فاقد هیات مميزه، تعيين ضوابط گزينش علمي و شرايط عمومي و اختصاصي شرکت در آزمون هاي ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، تعيين عناوين رشته ها و دوره هاي تحصيلي، ايجاد رشته ها و دوره هاي آموزشي و پژوهشي و حذف يا ادغام رشته ها و گرايش هاي تحصيلي، از اهمّ وظايف شوراي عالي برنامه ريزي است.

1 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته هاي پزشکي

شوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته هاي پزشکي، بر اساس قانون مصوّب 1352، به منظور بررسي و تعيين احتياجات آموزش رشته هاي پزشکي و تخصصي، ارزشيابي و تعيين محتواي برنامه ها و روش هاي کلي آموزش پزشکي و ... ، بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم، تعيين ضوابط جهت تربيت متخصص در دانشکده هاي پزشکي ... ، بررسي نحوه ی اجراي ضوابط و برنامه ها و ... در وزارت علوم و آموزش عالي تشکيل شد. اين شورا پس از انتزاع آموزش پزشکي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انتقال يافت و هم اينک نيز با گذشت 36 سال از تأسيس آن، اجراي وظايف محوله را بر عهده دارد.

1  شوراي مرکزي بورس

شوراي مرکزي بورس به منظور تعيين خط مشي کلي اعطاي بورس هاي تحصيلي، پيشنهاد شرايط و نحوه ی گزينش افراد براي استفاده از بورس هاي تحصيلي، تصميم گيري در مورد پذيرش بورس هاي واگذاري کشورهاي ديگر و نحوه ی استفاده از آن ها، نظارت بر تعيين دانشگاه ها و مراکز علمي مناسب براي تحصيل بورسيه ها در هر رشته، تعيين رشته هاي مورد نياز براي اعطاي بورس و ظرفيت هر رشته در هر سال و تصويب نهايي واگذاري بورس به متقاضيان واجد شرايط، در سال 1368 تشکيل شد. شوراي مذکور در حال حاضر نيز تصميم گيري در امور مربوط به بورسيه هاي داخل و خارج کشور را عهده دار است.

1 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي باتصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با هدف شکوفا سازي استعدادهاي درخشان، در سال 1375 تشکيل شد. اين شورا که رياست آن برعهده ی وزير علوم، تحقيقات و فناوري است، وظيفه دارد به تعيين سياست ها و راهنمايي هاي عملياتي به منظور شکوفا سازي استعدادهاي درخشان، تصويب طرح ها، آيين نامه ها و برنامه هاي آموزشي خاص استعدادهاي درخشان، تصويب ضوابط و مقررات مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوّب، تعيين ضوابط و معيارهاي انتخاب دانشگاه ها و مراکز اجرايي، صدور مجوّز اجراي برنامه هاي خاص استعدادهاي درخشان، نظارت بر نحوه ی اجراي برنامه هاي مصوّب و ارزيابي اثر بخشي اجراي برنامه ها، تخصيص اعتبارات خاص پرورش استعدادهاي درخشان به دانشگاه ها و مراکز اجرايي و ... اقدام کند.

1 شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي

شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي، در ساختار جدید، با هدف عمده ی تدوين سياست ها، برنامه ها و ارائه ی راهکارهاي مناسب اجرايي در زمينه ی نظارت و ارزيابي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، به منظور ارتقاي کيفيت آموزشي و پژوهشي، تشخيص و تعيين اصول و عوامل مورد ارزيابي در نظام آموزش عالي، تعيين رويه هاي نظارت بر حسن اجراي قوانين، مقررات و برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجراي فرآيند نظارت و ارزيابي، نظارت بر چگونگي انجام فعاليت هاي نظام آموزش عالي و ارزيابي کيفيت و کمّيت عوامل مؤثر در ارزيابي نظام آموزش عالي، در اردیبهشت ماه سال 1386 تشکيل شده است(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386). 

اين شورا وظايف و اختياراتي بدين شرح دارد: تعيين و تصويب اصول، سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي کلي حاکم بر امور نظارت و ارزيابي آموزش عالي و همسو کردن کليه ی فعاليت هاي نظارت و ارزيابي آموزش عالي، بررسي و تصويب طرح هاي کلان مطالعاتي و تحقيقاتي در حيطه ی نظارت و ارزيابي آموزش عالي، تصويب ضوابط و آيين نامه هاي مورد نياز در ارتباط با بندهاي 5 و 6 جزء (ب) ماده ی 2 قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

1 شوراي قطب هاي علمي کشور

شورای قطب های علمی کشور وظیفه ی سیاستگذاری و تصمیم گیری در زمینه ی ایجاد، توسعه و انحلال قطب های علمی در کشور، تعیین ضوابط شناسایی و حمایت از این قطب ها و ارزیابی و بررسی و تأیید صلاحیت آن ها را برعهده دارد. تصميمات شورای قطب های علمی پس از تنفيذ وزير علوم، تحقيقات و فناوري لازم الاجراست. شورا برای بررسی های کارشناسی، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مشورتی تشکیل می دهد. نحوه ی تشکیل، ترکیب اعضا و شرح وظایف این کمیته ها به تصویب شورا می رسد.

اعضای شورای قطب های علمی کشور عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان آموزشی، پژوهشی، فناوری و طرح و توسعه ه ی این وزارتخانه، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، شش نفر از اعضای هیأت علمی برجسته ی کشور و دبیر شورا. گفتنی است دبيرخانه ی این شورا در معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است و دبير شورا نیز به پيشنهاد معاون پژوهشي وزارت و با حکم وزير به مدت چهار سال منصوب مي گردد(گزارش ملی آموزش عالی کشور، 1389).

 

 

 

 

 

مديريت و تصميم گيري در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

ارکان راهبری و تصميم گيري در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، تا سال 1389 بر اساس «آيين نامه ی مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي»، مصوّب دويست و چهل و نهمين جلسه ی مورخ 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پس از آن بر اساس «آئین نامه جامع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوری»، مصوب جلسه648 مورخ 10/12/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. بنا بر مصوّبه ی مذکور، هیات امنا، بالاترین رکن دانشگاه است و حدود اختيارات و مسئوليت هاي آن ها بر اساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

1 هیات امنا

در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، هیات امنا عالي ترين مرجع تصميم گيري به شمار مي‌رود. تشکيل مجدّد هیات هاي امنا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بر اساس قانون تشکيل هیات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (1367) انجام شد؛ با تصويب قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مرداد ماه 1383 گام مهم دیگری در جهت اداره ی هیات امنايي دانشگاه و تحکيم اختيارات اين هیات ها برداشته شد. افزون بر آن، بند الف ماده ی 49 قانون برنامه ی چهارم توسعه نيز اين اختيارات را مورد تأکيد مجدّد قرار داد و با اطلاق لفظ «کمک» به بودجه ی دانشگاه ها مقرر کرد که اولاً نظارت مستقيم دولت بر مصرف بودجه ی دانشگاه ها اعمال نشود. ثانياً پاسخگويي در کمّ و کيف تامين و مصرف اعتبارات دانشگاهي بر عهده ی مديران دانشگاه ها قرار گيرد.

بر اساس ماده ی 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقیقاتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر می رسد، اداره می شوند. همچنین مطابق قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشی، مهم ترین وظایف و اختیارات هیأت امنا که ریاست آن ها بر حسب مورد با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، عبارتند از: الف- تصویب آیین نامه ی داخلی، ب- تصویب سازمان اداری موسسه ‏ براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید، ج- بررسی و تصویب بودجه ی موسسه ‏ که از طرف رئیس موسسه ‏ پیشنهاد می شود، د- تصویب بودجه ی تفصیلی موسسه ‏، هـ - تصویب حساب ها و ترازنامه ی سالانه ی موسسه ‏، و- تصویب نحوه ی وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه ‏، ح- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه ی مربوط قابل اجرا می باشد، ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین ها) که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد، ک- تعیین نحوه ی اداره ی واحدهای تولیدی،خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه ‏ در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ل- تعیین میزان پرداخت حق التّحقیق، حق التّدریس، حق التّرجمه، حق التّألیف و نظایرآن، م- بررسی گزارش موسسه ‏ که ازطرف رئیس موسسه ‏ ارائه می شود، ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی موسسه ‏ که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه ی مربوط قابل اجرا خواهد بود. همچنین در ب ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اختیارات تفویضی به این نهاد در زمینه تصویب آئین نامه ها و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مندرج در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم مجددا تمدید شد.

1 رئيس دانشگاه

رئيس دانشگاه حسب مورد به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب مي‌شود. ماده ی 6 آيين نامه ی مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، حدود وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه را مشخص کرده است، که تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي، آموزشي و پژوهشي، هدايت فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري ومالي وعمراني دانشگاه، نصب و عزل هیات رئيسه، تهيه و پيشنهاد سياست ها، اهداف و خط مشي ها، ارائه ی پيشنهاد تأسيس، توسعه و انحلال و ادغام واحد ها و نظارت بر حسن اجراي امور دانشگاه، از جمله ی اهمّ آن ها محسوب مي‌شود.

1 هیأت رئیسه ی دانشگاه

هیأت رئیسه ی دانشگاه مرکب است از رئیس و معاونان دانشگاه با وظایف و اختیارات عمده ای چون فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادرشده از وزارت، پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره ی امور داخلی دانشگاه به هیأت امنا، بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امنا و تهیه ی پیشنهادها، طرح ها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد، پیشنهاد بودجه ی سالانه ی دانشگاه به هیأت امنا، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج، و ایجاد هماهنگی بین حوزه های مختلف معاونت ها.

 1  شوراي دانشگاه

شوراي دانشگاه، مرکب از اعضاي هیات رئيسه، رؤساي دانشکده ها، آموزشکده ها و پژوهشکده ها، دو نفر از اعضاي هیات علمي عضو شوراهاي تخصصي دانشگاه، دو نفر از اعضاي هیات علمي در مراتب دانشياري و استادي و رئيس نهاد مقام معظّم رهبري در دانشگاه است. بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد، بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي کوتاه مدت، بررسي روش هاي همکاري با موسسات دولتي و غيردولتي و تدوين ضوابط مربوط، برنامه ريزي پذيرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه، ارزيابي کلي عملکرد دانشگاه و بررسي و تصويب طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي، از اهمّ وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه است.

1 شوراهای تخصصی دانشگاه

به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی، همکاری با شورای دانشگاه و هیأت اداره کننده، در هریک از حوزه های معاونت های دانشگاه، شورای تخصصی فعالیت می کند که ریاست آن با معاون ذی ربط است. این شوراهای تخصصی عبارتند از: شورای آموزشی، شورای پژوهشی، شورای دانشجویی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورای فرهنگی.

1 شوراي آموزشی- پژوهشی دانشکده ها و آموزشکده ها

شوراهاي آموزشی- پژوهشی دانشکده ها و آموزشکده ها را مديريت دانشگاه طبق شرايطي، براي برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوّباتي که معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه ابلاغ مي‌کنند، بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده يا آموزشکده، بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، ايجاد هماهنگي ميان گروه ها و بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاي هیات علمي و پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش تشکيل مي‌دهد. اعضاي اين شورا را هیات رئيسه ی دانشکده و رؤساي گروه هاي آموزشي تشکيل مي‌دهند.

1 گروه های آموزشي

گروه آموزشی، واحدی است متشکل از اعضاي هیات علمي متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده یا آموزشکده ای دایر است و اعضاي هیات علمي هر گروه مجموعاًٌ شورای آن گروه را تشکیل می دهند. وظایف هر گروه آموزشی عبارت است از: هماهنگ ساختن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در رشته ی مربوط، تنظیم برنامه های آموزشی، نظارت بر نحوه ی ارائه ی دروس و بررسي و اظهار نظر در مورد متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوّب، اظهار نظر درباره ی ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه، بررسي طرح هاي تحقيقاتي، پيش بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هیات علمي متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی، و ارزيابي سالانه ی کار گروه برای طرح در شورای آموزشی- پژوهشي.

 

 

 

 

 

 

سياست هاي راهبردي ملي براي آموزش عالي

بعد از پايان جنگ ، شرايط محیطی جديدي ايجاد شد كه تصميمات تازه‌اي را مي‌طلبید وآن همانا عدم تمرکز و اعاده استقلال به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بود. بدين ترتيب با ايجاد تغييرات محیطی، عملاً هیات سه نفري جانشين هیات های امنا که بعد از انقلاب جانشین هیات امنای همه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شده بود، به عنصر سازماني كم اثري در ساختار اداري و تصميم‌گيري دانشگاه ها و نظام آموزش عالي كشور تبديل و نقش آن در مؤسسات آموزش عالي از يكسو و در كل نظام آموزش عالي از سوي ديگر به كمترين مقدار خود كاهش يافت. بر این مبنا، سرانجام طی دو نشست، در جلسات «181» و «183»، «قانون تشكيل هیات های امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بدین ترتیب، هیات های امنا پس از یک دهه مجددا شروع به کار کرده و پارادایم تمرکز گرایی آموزش عالی تا حدی عقب نسشت(قانون تشکیل هیات های امنا، 1367).

تلاش برای تدوین سیاست های ملی در زمینه آموزش عالی پس از انقلاب ادامه داشت تا این که لايحه اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري، در روز بيستم تيرماه سال 1380، پس از به تصويب رسيدن در هیات دولت، به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارايه شد. این لایحه سرانجام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 18/5/1383 با اصلاحاتی مصوب گردید. مطابق ماده یک آن، هدف از این قانون، انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور بیان شده است(قانون اهداف، وظایف  و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1383). 

قانون پیش گفته، تلاشی در جهت تبیین اهم ماموریت های وزارت علوم در حوزه های مختلف از جمله سیاست گذاری نظام علمی، نحوه ی اداره ی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته و غیر وابسته و همچنین مشارکت در فرآیند سیاست گذاری و توسعه ی منابع انسانی کشور است. بر این اساس، و به منظور مشارکت ذی نفعان در اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرائی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری، شورایی با عنوان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است، هر چند که مقرر شده است شرح تفصیلی وظایف و اختیارات این شورا بر اساس پیشنهاد وزیرعلوم به تصویب هیات وزیران برسد.

 از طرف دیگر مطابق ماده 10 قانون یاد شده، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امنا و تایید وزیر می رسد اداره می شوند.

از قوانین دیگر در سطح ملی می توان به قوانین برنامه توسعه ی پنجساله ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اشاره کرد. در این قوانین، سیاست های کلان نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است. تا جائی که قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم نیز به استناد ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و تصویب شده است.

بر همین مبنا، در هر یک از برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، فصل مستقلی به برنامه های آموزش، پژوهش و فناوری اختصاص یافته و سیاست های این حوزه را مشخص نموده است. از آن جمله می توان افزایش اختیارات هیات های امنا در راهبری دانشگاه ها اشاره نمود.    

از مقررات دیگر در سطح ملی می توان به نقشه جامع توسعه ی علمی کشور اشاره نمود. طی این سند، نقشه راه توسعه ی علوم، تحقیقات و فناوری کشور تبیین شده است. در نهایت آن چه که بیشترین ارتباط را با راهبری دانشگاه دارد، آئین نامه ی جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. البته این آئین نامه به راهبری درونی موسسات می پردازد.

 

شوراي عالي برنامه ريزي در آغاز از شش گروه برنامه ريزي پزشکي، علوم انساني، علوم پايه، فني- مهندسي، کشاورزي و هنر متشکل بود؛ اما با تأسيس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و انتزاع آموزش پزشکي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گروه برنامه ريزي پزشکي از شوراي عالي برنامه ريزي منتزع و به شوراي عالي برنامه ريزي آموزش پزشکي تبديل گرديد. در عين حال با توسعۀ انواع آموزش عالي، به تدريج گروه هماهنگي برنامه ريزي تربيت معلم و گروه هاي برنامه ريزي علمي- کاربردي و دامپزشکي به گروه هاي پنجگانۀ شوراي عالي برنامه ريزي افزوده شدند.